شایعه انتصاب احتمالی گزینه حزب کارگزاران در شرکت ملی مس و خطر انحراف بیتالمالِ ۴۰هزار میلیارد تومانی - خبرگزاری تسنیم

برخی شنیدهها از احتمال سپردن مدیریت عالی یکی از پولساز ترین شرکتهای دولت به نام شرکت ملی مس به دست یکی از افراد شناخته شده حزب کارگزاران سازندگی در دولت مردمی سیزدهم خبر می دهد، انتصابی که نگرانی هایی درباره انحراف منافع گسترده شرکت ایجاد کرده است.
- اخبار اقتصادی -
به گزارش پرس مین به نقل از خبرگزاری تسنیم، صادرات 1.5 میلیارد دلاری در یک سال، تولید حدود 300 هزار تنی، فروش حدود 80 هزار میلیارد تومانی و قرار گرفتن در رتبه 7 جهان در حوزه ذخایر مس با ذخیره 8 میلیارد تنی، در وضعیتی که پیشبینی شده مصرف مس در جهان در سال 2025 نسبت به سال 2020، به مقدار 3.257 هزار تن افزایش یابد، از اهمیت شرکت ملی صنایع مس ایران خبر می دهد، شرکتی که در بورس هم با نماد «فملی» با سرمایه ثبتی 40 هزار میلیارد تومان بزرگ ترین شرکت از نظر سرمایه ثبت شده میباشد.
با نگاهی به آینده، تقاضا برای مس افزایش خواهد یافت و یکی از عوامل کلیدی حرکت به سمت توسعه پایدار است زیرا دولتها بیشتر برای طرحهای سبز هزینه خواهند کرد. دلیل این افزایش تقاضا برای مس، کاربرد آن در انرژیهای سبز از ایستگاههای شارژ گرفته تا نیروگاههای خورشیدی است و انتظار میرود در بازه 10 ساله تا سال 2030، مصرف مس در بخش انرژیهای سبز تا 5 برابر رشد کند.
در این شرایط و در حالی که شرکت ملی مس طی سالهای گذشته به لحاظ تولید، فروش، صادرات، درآمدهای ارزی، رونق دهی به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در حوزه های اکتشاف و حفاری، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و علیرغم اینکه هم عنصر مس و هم شرکت ملی مس تحت تحریم ظالمانه آمریکا بودند، ولی این صنعت توانسته کمک قابل توجهی به تامین بخشی از درآمدهای ارزی کشور بکند، حال خبر می رسد که قرار است سکان این شرکت مهم و اثرگذار در دولت مردمی سیزدهم به دست یکی از عناصر شناخته شده حزب کارگزاران سازندگی سپرده شود.
درحالیکه این صنعت راهبردی می تواند سالانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد ارزی باکیفیت برای کشور داشته باشد، ولی به نظر می رسد که اهمیت این صنعت هنوز در دولت سیزدهم به درستی فهم نشده و برخی خبرها حاکی است، جمشید ملارحمن که ارتباطات نزدیک با برخی مسئولان ارشد دولت قبل دارد، قرار است مدیریت یکی از پولساز ترین شرکتهای کشور را در "دولت مردم" به دست بگیرد، که پیامی منفی به آینده صنعت مس ایران خواهد بود و به نظر می رسد، مسئولان امر در دولت و وزارت صمت، در صورتی که چنین خبری صحت داشته باشد، باید در این انتصاب بازنگری کنند.
حال این نگرانی وجود دارد که منافع مالی حاصل از شرکت صنایع ملی مس ایران که این روزها می تواند در جهت مقابله با تحریم و کمک به حل مشکلات بودجه ای دولت و معیشتی مردم به کار گرفته شود، دچار انحراف شود و راستای منافع برخی احزاب شناسنامه دار و سیاسیون قرار گیرد.
خبرهای جسته و گریخته هم حاکی است که این شرکت، طی سالهای اخیر به دلیل حجم منابع مالی گسترده، تحت فشارهای متعدد سیاسیون برای دست اندازی بوده است که نشان می دهد، شخص رئیس حمهور باید در انتصاب مدیر ارشد چنین شرکتهای بزرگی نظارت مستقیم داشته باشد.
انتهای پیام/
.